أهم الأخبارالأخبارالتعليم حول العالم

“الشورى السعودى ” يطالب بتقويم تطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة بمدارس التعليم العام

بما يؤدي إلى توصياتٍ تدعم استمرار تطبيقه وتطويره، أو العودة إلى النظام النصفي، مع إجراء التعديلات اللازمة عليه

طالب مجلس الشورى فى المملكة العربية السعودية وزارة التعليم بتقويم تطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة على مدارس التعليم العام؛ بما يؤدي إلى توصياتٍ تدعم استمرار تطبيقه وتطويره، أو العودة إلى النظام النصفي، مع إجراء التعديلات اللازمة عليه.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية التاسعة والأربعين من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة التي عقدها اليوم، -عبر الاتصال المرئي-برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

واتخذ المجلس قراره بعد أن قدمت لجنة التعليم والبحث العلمي وجهة نظرها حيال ملحوظات الأعضاء وآرائهم المقدمة في جلسةٍ سابقة بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1442/1443هـ، قدمها رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى.

وطالب المجلس في ذات القرار وزارة التعليم بإعادة النظر في تطبيق نظام الفصول الأكاديمية الثلاثة (النظام الثلثي) على الجامعات السعودية، والكليات التقنية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني؛ بما ينسجم مع أفضل الممارسات والتوجهات العالمية في مجال التعليم العالي، ويتسق مع استقلالية الجامعات حسب نظامها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 2/3/1441 هـ.

وطالب المجلس في قراره الوزارة بإعادة النظر في تطبيق المسارات على مدارس الثانوية العامة؛ بما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية في مجال التعليم الثانوي.

ودعا المجلس في ذات القرار بدعم الجامعات السعودية والجهات ذات العلاقة، لتوفير بيئةٍ تحفيزيةٍ، تضمن عدم تسرب أعضاء هيئة التدريس السعوديين، وتسهل استقطاب الكفاءات المتميزة من السعوديين وغير السعوديين.

كما دعا المجلس إلى دعم الوزارة لرفع المخصصات المالية لبنود التشغيل والصيانة والنظافة؛ بما يضمن تهيئة البيئة التعليمية في الجامعات ومدارس التعليم العام، وعلى وجه الخصوص مدارس التوأمة في الحد الجنوبي، وهي توصية أخذ فيها بمضمون توصية إضافية قدمتها عضو المجلس الدكتورة عائشة عريشي.

وطالب المجلس في قراره الصادر اليوم وزارة التعليم–بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة-لتسريع عملية الاعتراف بشهادات التعليم والتدريب الإلكتروني (التعليم عن بعد والمدمج)، أسوةً بالبرامج التقليدية في عملية التصنيف.

كما شدد المجلس على الوزارة-التنسيق مع الجهات ذات العلاقة-للعمل على بناء نموذج مماثل لمدينة طيبة التعليمية للتربية الخاصة في المدينة المنورة في مناطق المملكة الأخرى، حسب الإمكانات واحتياج المنطقة، وذلك لاستيعاب الطلاب والطالبات الذين يصعب دمجهم في مدارس التعليم العام، وهي توصية إضافية مقدمة من عضوي المجلس الدكتور محمد الجرباء والمهندس إبراهيم آل دغرير أخذت اللجنة بمضمونها.

وطالب المجلس الوزارة –بالتنسيق مع هيئة تقويم التعليم والتدريب-العمل على تحسين جودة تأهيل معلمي الصم في جميع المراحل التعليمية، وذلك بالتركيز على الكفايات المتعلقة بلغة الإشارة السعودية وتطوير الأدوات التقويمية اللازمة لذلك، وهي توصية إضافية مقدمة من عضوي المجلس الأستاذ عبدالعزيز العبدالجبار، والأستاذة رائدة أبو نيان، أخذت اللجنة بمضمونها.

كما دعا المجلس الوزارة –بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة-إلى التوسع في الإحصاءات والبيانات على موقعها الإلكتروني، ونشراتها، وتقاريرها السنوية؛ لتشمل إحصاءات تفصيلية لمخرجات التعليم العام والجامعي، وفقاً للأنظمة المتبعة، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس الدكتور عبدالله الوقداني، أخذت اللجنة بمضمونها.

وفي ذات القرار طالب المجلس الوزارة والجامعات بالعمل على تطوير ضوابط ومعايير موحدة؛ بما يضمن المزيد من الفرص التدريبية للطلاب والطالبات، وتعظيم الاستفادة من التدريب التعاوني، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس المهندس علي القرني، أخذت اللجنة بمضمونها.

وفي قرارٍ آخر طالب مجلس الشورى وزارة الصناعة والثروة المعدنية باستحداث معيار قياسي لمدى امتداد القيمة المضافة للمواد الخام الرئيسة بالمملكة، للاستفادة منها محلياً، والعمل مع الجهات المعنية لدعم وتشجيع مشروعات الخدمة الصناعية في مجالات الصيانة والخدمات الهندسية والإنشائية، وإيجاد مؤشرات القياس المناسبة لتوفر وتقدم هذه الخدمات.

واتخذ المجلس قراره بعد أن قدمت لجنة الطاقة والصناعة وجهة نظرها حيال ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية للعام المالي 1442/1443هـ، قدمها رئيس اللجنة المهندس علي القرني.

ودعا المجلس الوزارة إلى مراجعة أسباب التفاوت في نسب الإنجاز للمبادرات الإستراتيجية مع تقديم الدعم اللازم لتنفيذ كل مبادرة لتواكب الأهداف الموضوعة لها، وفق الجداول الزمنية المحددة.

كما أكد المجلس في قراره على الوزارة –بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة-لزيادة عدد مراكز التدريب المتخصصة في مجال الصناعة والتعدين، وتعزيز التحول لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

وطالب المجلس وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالإسراع في وضع خطة إستراتيجية لدعم وتشجيع التوطين الصناعي في مجال تقنيات الفضاء والفلك، وهي توصية إضافية مقدمه من أعضاء المجلس الدكتور ياسر حافظ واللواء علي آل الشيخ والدكتور فهد الطياش تبنت اللجنة مضمونها.

وصوت المجلس في قرارٍ آخر بالموافقة على مطالبة وزارة الطاقة بدراسة أسباب تسرب القدرات البشرية، وإيجاد الحلول الناجعة، ووضع المحفزات المناسبة لتحقيق الاستقرار الوظيفي؛ لضمان استمرارية القوى العاملة لديها.

واتخذ المجلس قراره بعد أن قدمت لجنة الطاقة والصناعة وجهة نظرها تجاه ما أثير من ملحوظات وآراء من قبل أعضاء المجلس تجاه التقرير السنوي لوزارة الطاقة للعام المالي 1442/1443هـ، قدمها رئيس اللجنة المهندس علي القرني.

وطالب المجلس في ذات القرار وزارة الطاقة بمراجعة أسباب التفاوت الكبيرة في نسب الإنجاز للمبادرات المعتمدة؛ بحيث تواكب الأهداف المأمولة وفق الجداول الزمنية المحددة.

كما طالب المجلس في قرار آخر وزارة الخارجية -بالتنسيق مع الجهات المختصة-تكثيف الجهود في المحافل الدولية للتصدي لجميع الجهات، والتيارات الداعية إلى نشر الانحلال الأخلاقي، وهدم القيم الأسرية.

وجاء قرار المجلس عقب أن قدمت لجنة الشؤون الخارجية تقريرها بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1442/1443هـ، ومن ثم ردها على ما ورد خلال الجلسة من ملاحظات وآراء من أعضاء المجلس تجاه التقرير، قدمها أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور فايز الشهري.

كما طالب المجلس الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة للعمل على تعزيز نشر القيم الاسلامية المعتدلة، وتكثيف جهود مواجهة التيارات المتطرفة، والاستفادة في تحقيق ذلك من الآليات المتاحة مثل المراكز الثقافية، والمؤسسات البحثية والتعليمية.

كما أصدر المجلس قرارًا خلال الجلسة اليوم طالب فيه بدعم الميزانية التشغيلية لبرنامج تنمية المناطق الريفية الزراعية المستدامة (ريف) بما يتناسب مع أهدافه الإستراتيجية والمهام المناطة به.

واتخذ المجلس قراره بعد أن قدمت لجنة المياه والزراعة والبيئة وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة للعام المالي 1442/1443هـ، قدمها أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير.

ودعا المجلس في قراره برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة إلى العمل على إيضاح المعايير المستند عليها في تقديم الدعم لجميع القطاعات داخل البرنامج، وإعلانها للمستفيدين، وذلك بما يكفل تحسين جودة العمل.

كما طالب المجلس البرنامج بالتنسيق مع الجهات المعنية لتشجيع ودعم إنشاء منافذ تسويق للمنتجات عن طريق أسواق المزارع في المناطق الجاذبة للمشترين، والسياح بالمدن، وتسريع إنشاء منافذ التسويق الإلكترونية.

كما طالب المجلس البرنامج بإدراج قطاع تطوير وإنتاج وتصنيع وتسويق الخضروات ضمن القطاعات الرئيسة التي يدعمها البرنامج.

إلى ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير قدمته لجنة الثقافة والرياضة والسياحة بشأن التقرير السنوي لنادي سباقات الخيل للعام المالي 1442/1443هـ، ومن ثم ردها على ما ورد من ملاحظات وآراء من أعضاء المجلس تجاه التقرير، تلته أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتورة إيمان الجبرين.

وطالب المجلس -بعد الاستماع إلى رد اللجنة-نادي سباقات الخيل بسرعة تنفيذ ما ورد في تنظيم النادي بشأن تكوين مجلس الإدارة ومراجعة الهيكل التنظيمي لإكمال الإدارات الرئيسة فيه.

كما طالب المجلس بوضع مؤشرات أداء رئيسة وتطويرها وقياسها بشكلٍ دوري؛ لتحسين أداء النادي والارتقاء بسباقات الخيل المحلية والعالمية، وإعداد إستراتيجية إعلامية تسهم في زيادة التغطية الإعلامية الدولية؛ لإبراز منجزات النادي، وسباقات الخيل المحلية والعالمية التي تنظمها المملكة.

وخلال الجلسة طالب المجلس في قرارٍ آخر ديوان المظالم بوضع الخطط التنفيذية لأهداف خطته الإستراتيجية (2025) ومبادراتها في الأعمال الإدارية والمالية والمستهدف تنفيذه خلال كل سنة من سنوات الخطة، وقياس ما يتم تنفيذه منها.

واتخذ المجلس قراره بعد أن قدمت لجنة الشؤون الاسلامية والقضائية تقريرها بشأن التقرير السنوي لديوان المظالم المتعلق بالأعمال الادارية والمالية للعام المالي 1442/1443هـ، ومن ثم تقديم توصياتها المقدمة حيال التقرير للتصويت أمام المجلس، قدمها رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي.

وخلال الجلسة أصدر المجلس قرارًا طالب فيه المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر –بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة-بإعداد مخططات تطويرية للمتنزهات الوطنية في مختلف مناطق المملكة، وطرحها للمستثمرين بهدف دعم الموارد الذاتية للمركز.

وجاء قرار المجلس بعد الاستماع إلى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر للعام المالي 1442/1443هـ، ومن ثم ردها على ما ورد من ملاحظات من قبل أعضاء المجلس، تلاه أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير.

وطالب المجلس في قراره المركز بالتنسيق مع المراكز البحثية لإيجاد خطط ومبادرات تهدف إلى إنماء الأنواع النباتية النادرة والمهددة بالانقراض.

وكان مجلس الشورى وافق في مستهل جلسته على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين هيئة حقوق الانسان في المملكة العربية السعودية والهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الاسلامي، وذلك بعد أن قدمت لجنة حقوق الإنسان تقريرها بشأن مشروع مذكرة التفاهم قدمها رئيس اللجنة الدكتور هادي اليامي.

كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية غانا في مجال خدمات النقل الجوي، حيث قدمت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تقريرها بشأن مشروع الاتفاقية قدمها أمام المجلس رئيس اللجنة الأستاذ هزاع القحطاني.

إلى ذلك أصدر المجلس قراره بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية، وذلك بعد أن قدمت لجنة الثقافة والرياضة والسياحة تقريرها بشأن مشروع المذكرة تلته أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتورة إيمان الجبرين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى